كل واحد مما عداه إليه بواسطة أو بغير واسطة . ( ش 2 ، 4 ، 37 ) ماهيّة الممكن - إنّ الممكن لو ترك وحده لكان معدوما ، فكأنّ ماهيّة الممكن تقتضي العدم ، إلا أنّه سبحانه وتعالى منزّه يقهر هذه الحالة ، ويبدّل العدم بالوجود . ( لو ، 229 ، 14 ) ماهيّة نوعية - إنّ الماهيّة النوعية إنّما تتكثّر وتتشخّص بسبب المادة وعوارضها . ( مب 1 ، 112 ، 8 ) ماهيّة واجب الوجود - ثبت أنّه لا يمكن تعريف ماهيّة واجب الوجود إلّا بلوازمه وآثاره ، ثم إنّ اللوازم قد تكون خفيّة ، وقد تكون جليّة ، ولا يجوز تعريف الماهيّة باللوازم الخفيّة بل لا بدّ من تعريفها باللوازم الجليّة ، وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العالم المحسوس وهو السماوات والأرض وما بينهما . ( مفا 24 ، 128 ، 22 ) ماهيّة واحدة - الماهية الواحدة لا تستلزم لوازم مختلفة . ( ل ، 52 ، 13 ) مباح - الجائز : هو الذي لا يستحقّ فاعله ، ولا تاركه ، بفعله وتركه الذمّ بحال ، كما أنّ الجائز في مقتضيات العقول : هو ما لا يلزم من فرضه معدوما أو موجودا ، محال في العقول . ثم هذا المتوسّط . إن ترجّح وجوده على عدمه بارتباط مدح وثناء يستحقّه فاعله ، كان مندوبا . وإن ترجّح عدمه على وجوده بارتباط ثناء يستحقّه تاركه ، بتركه . أو ترجّح بحطّ مرتبة فاعله بفعله - مضاهية لما يزداد لفاعله في القسم المتقدّم - كان مكروها . وإن استوى طرفاه في التجرّد عن استحقاق الثناء وحط المنزلة ورفعها ، فهو المباح . ( ك ، 26 ، 11 ) - ما استوى طرفاه على السواء ، فهو الشبيه بما ذكرناه من القسم المتوسط . وهو المسمّى باسم المباح . وقيل في حدّه : إنّه الذي أعلم المكلّف أو دلّ عليه بأنّه الذي استوى طرفاه في التجرّد عن استحقاق الذمّ والمدح . ( ك ، 26 ، 19 ) - المباح هل هو من التكليف أم لا ؟ . والحقّ : أنّه إن كان المراد بأنّه من التكليف - هو : أنّه ورد التكليف بفعله - : فمعلوم - أنّه ليس كذلك . وإن كان المراد منه : أنّه ورد التكليف باعتقاد إباحته - فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا - مغاير لذلك الفعل في نفسه : فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك ، المباح . ( محص 1 ، 357 ، 2 ) - المباح هل هو حسن ؟ والحقّ : أنه إن كان المراد من « الحسن » : كلّ ما رفع الحرج عن فعله ، سواء كان على فعله ثواب ، أو لم يكن : فالمباح حسن . وإن أريد به : ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم ، والمدح ، والثواب - فالمباح ليس بحسن . ( محص 1 ، 358 ، 7 )